در جست­وجو حکومت ِ«عدل»

بررسی کتاب­هایی درباره شناخت اندیشه سیاسی متفکران و فقهای شیعه

*این یادداشت امروز در صفحه کتاب روزنامه کارگزاران به چاپ رسیده است.اینجا

«محمدبن­احمدبن ­ادریس» مشهور به «ابن­ادریس حلى» از فقهاى به‌نام شیعه در قرن ششم است. روش فقهی او روش اجتهادی است؛ مبتنی بر استدلال و برهان عقلی و استفاده از قواعد اصولی. وی مانند دیگر فقهای اصولی، دلیل عقلی را نیز در استنباط­های فقهی خود بها می­دهد، به­عبارت دیگر دلیل عقل را به­عنوان یکی از طرق کشف حقیقت دانسته است. شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه تأثیر بسزایی در اندیشه­های فقهی او گذاشته است. وقوع جنگ­های صلیبی  و سرکوب و فشار بر شیعیان سرزمین­های تحت تسلط عباسیان و امرای سلجوقی، در شکل­گیری برخی آرای این عالم شیعه، از جمله در طرح نظریه تقیه دیده می­شود. از ویژگی­های روش فقهی ابن ادریس به اذعان همه بزرگان، شجاعت علمی وی در شکستن سنت تقلید از آرای پیشینیان و ترغیب به ابتکار و نوآوری است. اگرچه فقهایی چون او به تعریف سیاست و تبیین مفهوم آن نپرداخته­اند، اما از مجموع آرای ِفقهی و کلامی ِوی می­توان چنین استنباط کرد که او سیاست را از «ساس یسوس» به معنای تربیت گرفته و اصطلاحاً نیز آن را به معنای مُلک داری، استصلاح، تدبیر امور مردمان و امر و نهی دانسته است. در تبیین جایگاه سیاست از منظر وی دو نکته حائز اهمیت است؛ یکی آنکه او سیاست و مُلک­داری را همچون فلاسفه اسلامی از جمله فلسفه عملی قرار داده ولذا آن را به معنای رایج در میان فلاسفه یعنی تدبیر مُدن دانسته است. نکته دوم این است که از نظر وی سیاست، امر و نهی و تدبیر امور مردمان دارای بعد ارزشی نیز است و چنین نیست که هر نوع مُلک­داری و قدرت­مداری و هر نوع سیاست و تدبیری مطلوب محسوب گردد، بلکه سیاست و تدبیری پسندیده است که هدف­دار و جهت­دار باشد و هدف و جهت آن استصلاح خلق باشد. از این رو است که وی سیاست را تنها در صورت پیوند با دین و اهل دیانت در جهت استصلاح خلق می­داند. در غیر این صورت باعث افساد آنها می­شود. سیاست و تدبیر مطلوب مردم تنها بدست معصوم و اذن ایشان میسر است و این نیز یعنی پیوند سیاست با دیانت و اهل دین. زبان سیاسی ابن ادریس با تعابیری چون مُلک­داری، سلطنت، ولایت، امامت، امارت، نظارت، حکومت و ریاست همراه است. ابن ادریس نیز بسان دیگر اندیشوران اسلامی ضرورت حکومت و ریاست و امر و نهی مردمان و تدبیر و استصلاح امورشان را مورد تأیید عقل و نقل دانسته و معتقد است، تنها به­واسطه وجود سلطان است که استصلاح خلق حاصل و جلوی فساد و تباهی و ظلم و تعدی گرفته می­شود. ابن ادریس با تأکید بر لزوم الهی بودن منشأ حاکمیت سلطان اسلام اذعان کرده است که همواره «سلطان الزمان» باید «المنصوب من قبل الله تعالی» یا «منصوب از جانب امام معصوم» بوده باشد. در نظام حکومتی که وی با محوریت سلطان عادل و نایب ایشان ترسیم نموده­اند، رابطه­ای دو سویه میان مردم و حاکمان برقرار می­گردد که هر کدام از آنها در برابر وظایفی که انجام می­دهند، حقوقی را بر عهده دیگری می­نهند.

کتاب اندیشه سیاسی علامه وحید بهبهانی از دیگر کتب این مجموعه است. وحید بهبهانى از فقیهان بزرگ، مجتهد شیعه و مکتب اصولى در سده دوازدهم هجرى است. در فاصله سلسله صفویه تا سلسله قاجاریه تاریخ سیاسی ایران در دوره فترتی گذران می­کرد. در این دوره عالمان شیعی در انزوای سیاسی قرار گرفته و از دخالت در مسائل سیاسی و حکومتی برکنار بودند. کناره­جویی عالمان دینی در تمامی ِاین سال­ها که نزدیک به نیم قرن به­طول انجامید، دلایل متعددی داشت؛ از ظهور پادشاهان جبار تا بی­توجهی و بی­اعتمادی پادشاهان نسبت به عالمان شیعه. در چنین شرایطی محمدباقربن­ محمد­اکمل معروف به «وحید بهبهانی» در سال 1117ه.ق در اصفهان چشم به جهان می­گشاید. وحید بهبهانی هرچند خود در عرصه سیاست حضور نیافت اما با احیای مکتب اصولی در نجف و فعالیت­های مستمرش در تربیت شاگردان راه سیاست را به روی حوزه­های شیعی به­ویژه حوزه نجف گشود. اگر به سرآمدان ِصحنه سیاسی ایران در دو قرن اخیر نگاهی بیفکنیم خواهیم دید که بسیاری از ایشان بی­واسطه یا باواسطه محضر وی را درک کرده­اند. نوع نگاه وحید بهبهانی که خود از پایه­گذاران اجتهاد اصولی در عصر اخیر است، بر ضرورت اجتهاد و انفتاح باب علمی و استمداد از قوانین اصول فقه در استنباط احکام مورد نیاز مکلفین در تمام حوزه­های زندگی است. در دیدگاه­های کلامی و فقهی علامه، رابطه دین و سیاست رابطه­ای ماهوی و تفکیک­ناپذیر است. این همبستگی را می­توان در نظریه امامت شیعی و مسائل فقه سیاسی وی به­وضوح دریافت. از جمله مباحث مهم در اندیشه سیاسی وحید بهبهانی که در کتاب حاضر به­صورت جامع بررسی شده است؛ چیستی فقه سیاسی و عقلانیت این فقه است. علامه بهبهانی از شاخصه­هایی برای اثبات این عقلانیت همانند «انسجام و هماهنگی احکام»، «سهولت و سماحت احکام»، «چاره­اندیشی برای موارد اضطرار»، «اهمیت و جایگاه مصلحت و مفسده در احکام»، «اعتبار حکم عقل در فانون شریعت» و «حُسن و قبح عقلی» بهره می­برد. ایشان در اثبات ضرورت اصل حکومت و اجتماع از قاعده لطف، قاعده اشتراک زمان و مکان و احوال مردمان در هر عصر و زمانی، سخن به­میان می­آورد. وحید بهبهانی برخلاف نظریه اهل سنت، تنها منبع مشروعیت حکومت دینی را نصب الهی می­داند و معیار مرزبندی حکومت، امکان انطباق وصف عدل و جور بر حکومت است. وی با رد حکومت­های جائر، حکومت­ مطلوب و مشروع را منحصر در نظریه امامت شیعی و جانشینی امام معصوم می­داند. از این منظر و به باور علامه بهبهانی تناسب اختیارات فقیه جامع­الشرایط در تدبیر امور اجتماعی مردم تنها با اعتقاد به نیابت عامه و ریاست دینی و دنیوی فقها ارزیابی می­شود. ایشان سه شرط را برای حاکم اسلامی بسیار بااهمیت می­داند؛ اعلمیت، عدالت و ایمان. افزون براین بر افضلیت امام و حاکم در اخلاق نظری و عملی تأکید دارد. همچنین با استناد به دو اصل «حرمت اعانت ظالم» و «حرمت اعانت براثم»، حرمت همکاری با حاکم جور را از احکام مسلم فقه سیاسی برمی­شمارد. از نکات مورد اهتمام بهبهانی در تحلیل شیوه‌ حکومت، بیان آثاری است که حکومت ظلم در جامعه به دنبال دارد. به اعتقاد وی،‌ انحراف خلافت از مسیر اصلی خود و تصدی حکومت از سوی کسانی که فاقد صفات و شرایط اساسی رهبری سیاسی جامعه بودند، تبعات گوناگون سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی مهمی را بر جای گذاشت که تا فرجام دنیا ادامه خواهد داشت. از جمله ویژگی­های مکتب فقهی بهبهانی که در کتاب نیز بدان بارها اشاره شده، سویه­های عقل­گرایانه او است. این نکته را می­توان در قاعده حسن و قبح عقلی در اثبات مشروعیت اصل امر به معروف و نهی از منکر دید. علامه، جلوگیری از ارتکاب منکرات  و فحشا را حسن محض تلقی کرده و در موارد ویژه که تحقق امر به­معروف و نهی از منکر به ارتکاب امور حرام موقوف است، با حفظ حرمت و قبح ذاتی این امور، به جواز ارتکاب آنها از باب مقدمه واجب فتوا می­دهد.

از شاگردان ممتاز استاد وحید بهبهانی، میرزا ابوالقاسم گیلانی معروف به «میرزای قمی» است که در میانه قرن دوازدهم در سال 1151ق در بروجرد چشم به­جهان گشود است. او علاوه بر فقه و اصول، در علوم دیگر نظیر حدیث، تاریخ، کلام، رجال، فلسفه، اخلاق، سیاست مدن و آداب مملکت داری نیز تبحر داشته است. از مهمترین آثار فاضل قمی «جامع­الشتات» است که میرزا در آن به پرسش­های متعدد مردم در ابواب مختلف مرتبط با سیاست و حکومت پاسخ داده و نیز در کتاب «جهاد» بخش اعظم اندیشه­های سیاسی خود را بیان کرده است. همچنین می­توان بخشی از اندیشه سیاسی میرزا را در نامه او به شاه قاجار آغامحمدخان، معروف به «ارشاد نامه» مشاهده کرد. میرزای قمی درباره ضرورت حکومت، از مدنیت و اجتماعی بودن فطرت انسان سخن می­گوید و براین باور است که در زندگی جمعی انسان­ها مشکلات و مسائلی پیش می­آید که برای رفع آنها به وجود حاکمی نیاز است. مشروعیت این حکومت در اندیشه میرزا به­معنای مردمی آن مطرح نیست بلکه تأکید وی در بحث مشروعیت و مباحث مرتبط با آن بر مشروعیت الهی- دینی است و ملاک اصلی را در سنجش میزان مشروعیت حکومت و حاکمان، شرع و موازین شرعی اسلام می­داند. از این رو در تقسیم­بندی انواع حکومت، او دو مدل ارائه می­کند؛ نخست تقسیم­بندی است که در ارشادنامه بیان شده است، که در آن بر اساس دو عامل خداوند و حاکمان یا به­عبارت دیگر براساس منبع حاکمیت و شخص حاکم ارائه شده؛ دیگری تقسیم کلی حکومت به دو نوع عدل و جور که براساس منبع مشروعیت حکومت در کتاب جامع­الشتات مطرح شده است. میرزای قمی در دیدگاه­های اولیه خود به­ویژه در ارشادنامه که در دوره سلطنت آغامحمدخان بوده است، نوعی تقسیم وظایف بین علما و سلطان را مطرح کرده و علما را بیشتر دارای نقش نظارتی دانسته است، اما وی در جامع­الشتات کمی از این اندیشه­اش دور می­شود و از عدم مشروعیت حاکم جائر سخن به­میان آورده و در برخی امور به­صراحت بر نیابت عام فقیه از جانب امام معصوم تأکید می­کند.

فیلسوف و محقق نامدار ملامحمدمهدی نراقی در روستای نراق از توابع کاشان دیده به جهان گشود. محقق نراقی در حوزه‌های مختلف فلسفه اسلامی مطالعات عمیقی انجام داده است. او با تأثیرپذیری از ابن‌سینا و صدرالمتألهین‌ شیرازی، پایه‌های تفکر فلسفی خود را بر اندیشه فلسفی این دو فیلسوف مشهور بنیان نهاده است. در کتاب «اندیشه سیاسی نراقی» مبانی فکری او در سه حوزه معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. این نکته ضروری است که بدانیم محقق نراقی تعریفی مستقل از مفاهیم حکومت و دولت ارائه نداده است. بنابراین نمی‌توان یک تعریف صریح و چارچوب‌بندی شده‌ای را به او نسبت داد، اما از مباحثی که او در موضوع حکومت و دولت مطرح کرده و مسائل آن را از هم می‌شکافد، می‌توان به یک جمع‌بندی در باب تعریف حکومت دست یافت. مفهوم سیاست در نزد محقق نراقی عبارت است از تدبیر و اداره امور جامعه. از دیدگاه وی سیاست به روابط افراد درون اجتماع، نظم بخشیده و فضایل معنوی را رشد می­دهد و مانع از بروز هرج و مرج در جامعه می­گردد، زیرا برقراری نظم عادلانه و نیل به کمالات که در پرتو سلطه عقل نظری بر عقل عملی حاصل می­شود، متوقف بر وجود سیاست­مدار عادل است و در مقابل، جامعه­ای که فاقد نهاد سیاسی باشد و یا سیاست آن مبتنی بر غیر عدالت که از نیروهای غیر خردگرای ِموجود در «نفس» سرچشمه می­گیرد، باشد، جامعه سیر قهقرایی در پیش گرفته و در هرج و مرج، ویرانی و حیوانیت فرو خواهد رفت. با توجه به تعریف نراقی از سیاست، موضوع سیاست از دید ایشان عبارت است از امور عمومی مربوط به جامعه سیاسی.اندیشه محقق نراقی بر پایه­های معرفت­شناسی و جهان­شناسی، که تلفیقی از ادراک انسانی و الهی می­باشد، بنیان شده­است. به باور وی چه جهان بطور کل و چه سیاست به شکل خاص آن، پدیده­ای صرفاً بشری نیستند، بلکه الهی- بشری است. از نظر او، جهان مادی هر چند زیستگاه بشری است، اما داده الهی به­شمار می­آید؛ با هدف و غایت خاص. ابزارهای شناخت آدمی برای فهم غایت آفرینش خود و جهان پیرامون­اش، عقل و شرع است که توأمان از آنها بهره می­برد. سیاست نیز از اینجا نزج و هدف­اش شکل می­گیرد. در تحلیل حیات سیاسی، یا تأکید بر اصالت انسان است یا بر اصالت اراده الهی. اولی بر خرد آدمی تکیه می­کند و دومی بر خرد بشری و الهی. از نظر نراقی، خرد انسانی و شرع، هر دو مظهر تجلی اراده الهی و خلیفه او در عرصه زندگی بشری شمرده می­شود. انواع و اشکال نظام­های سیاسی به باور نراقی ریشه در رفتار انسان و اعمال سیاسی آدمی دارد. در مبانی معرفت­شناختی نراقی سیاست جزئی از رفتار انسان است. از نظر او، رفتار انسان تحت­تأثیر چهار نیروی عمده قرار دارد؛ عقل، شهوت، خشم و وهم. از این رو نظام سیاسی، از جهتی محصول تفاوت­های رفتاری انسان و تحت­تأثیر نیروهای درونی اوست. یکی از مسائل مهم در اندیشه سیاسی نراقی که نویسنده کتاب به آن می­پردازد، بررسی جامعه و حکومت بر اساس فردشناسی است. منشأ این دیدگاه را باید در نزدیکی نراقی به علم اخلاق جستجو کرد. حکومت و سیاست در باطن هر فرد، یا به­عبارتی در نفس هر انسان جای دارد. نراقی در کتاب «جامع­السعادت» اشاره می­کند که اگر فرد بتواند در قلمرو زندگی خصوصی و باطنی خویش نیروی خِرَد را بر سه نیروی دیگر مسلط سازد، عدالت و سعادت در زندگی خصوصی او تحقق پیدا می­کند و اگر چنین فردی به ریاست عامه ملت دست یابد حکومت عادلانه جامعه را فرا می­گیرد. در اینجا می­توان ویژگی اصلی اندیشه نراقی را دید؛ آرمان­گرایی و غایت­گرایی. رسیدن به عدالت و اعتدال و سرانجام سعادت بسیار سخت و دشوار است، زیرا که ثبات در مسیر اعتدال به­گونه­ای که رفتار عادلانه در عرصه فردی و سیاسی نهادینه گردد، امری بس دشوار است. محقق نراقی یکی از شاخص­های ارزیابی رفتار و مشروعیت و اعتدال حکومت را نوع و میزان تحول در فرهنگ و رفاه عمومی جامعه معرفی می­کند. در حکومت عدل است که فرهنگ ارزشی در جامعه نهادینه می­شود، اقتصاد رشد می­کند و دولت عادلانه خود را نمایان می­سازد که غیر آن، حکومت عدل قابل تصور نیست. لب کلام، توسعه معنوی و اقتصادی و امنیتی جامعه، به اعتقاد نراقی شاخص­های مهم در ارزیابی نوع حکومت تلقی می­شوند.  

بی­گمان یکی از مهمترین پرسش­ها در اندیشه سیاسی اسلام را میرزا محمدحسین نائینی مطرح کرده است. چرا و چگونه جامعه اسلامی از وضعیت اولیه رو به ترقی خود خارج و در مسیر انحطاط و عقب­ماندگی گذاشته است؟ این خروج و بروز ناکارآمدی­هایی در خلافت اسلامی، نائینی را به تأمل در مناسبات سیاسی واداشته است. یکی از نکاتی که در بررسی اندیشه سیاسی وی باید مورد توجه قرار داد، شکل زندگی دین­مدارانه ایشان است. این ویژگی سبب شده که نائینی امامت را بر فراز تأملات خود درباره مناسبات سیاسی، و در دستگاه مفهومی خود در مورد مشروطه قرار دهد. عصری که او در آن به اندیشه­ورزی پرداخته، عصر مشروطه و تلاقی دو دستگاه زبانی یعنی مدرنیته و سنت اسلامی-ایرانی است. از دیدگاه وی، دین اسلام دینی جامع است که در مورد همه عرصه­های جهان زندگی انسانی طرح و برنامه دارد. بر اساس چنین رویکردی به دین است که ایشان معتقد است که می­توان اصول تمدن و قواعد اداره زندگی انسانی در حوزه سیاست را از درون منابع دینی استخراج نمود. چنین نظریه مبنایی در باب دین، بر آرمان­ها و اهداف فقه نیز تأثیر گذاشته است، لذا فقه علاوه بر حوزه­های فردی باید به حوزه­های دیگر یعنی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز بپردازد. همانطور که در فصل اول کتاب آمده است، رفتار میرزای شیرازی در روحیه نائینی تأثیر قابل توجهی گذاشت. نائینی از طریق او با نهضت تنباکو آشنا شد و به سیاست گرایش پیدا کرد. از این زمان به بعد مرحوم نائینی تنها به فکر تحصیل علوم نبود، بلکه هم حساسیت او به سیاست زیادتر شده، و هم از جهت عملی و هم نظری به حوزه سیاست واکنش نشان می­دهد. وی همزمان با دوره استبداد صغیر، منظم­ترین و دقیق­ترین کتاب در دفاع مشروطه را با عنوان «تنبیه الامه و تنزیه المله» نوشت. در آغاز بررسی اندیشه نائینی، نویسنده کتاب مطالعه جزیره­ای شکل آرای وی را اشتباه می­داند و به زعم خود تلاش می­کند اندیشه سیاسی او را در یک کلیت مورد مطالعه قرار دهد. استدلال­هایی که نائینی در مورد مقوله­های سیاسی ارائه داده، در موارد زیادی از طریق بسط استلزامات دین اسلام به­عنوان یک مکتب کامل صورت گرفته است؛ یعنی نائینی به­جای این­که از روایات برای اثبات ضرورت حکومت یا ولایتیه بودن حکومت استفاده کند، از جامع و کامل بودن دین و این­که دین کامل اسلام نمی­تواند در مورد مسائل انسانی بی­تفاوت باشد، به­ضرورت حکومت و ولایتیه بودن آن پی برده است. نائینی دو مقوله استبداد و مشروطه را از منظر تاریخ اسلام مورد توجه قرار می­دهد و معتقد است سلطنت اسلامیه از آغاز به­صورت ولایتیه و مشروط بود. وی براین باور است که ریشه استبداد سیاسی در بدعت­های معاویه، و ریشه استبداد دینی را باید در عالمان سوء که در حاشیه معاویه بودند، جستجو کرد. با استمرار هر دو گونه این استبداد می­توان سرکوب حکومتی را در تاریخ اسلام بازنمایی کرد. نائینی استبداد و مشروطه را از منظر قرآن و احادیث پیامبر و روایات ائمه و به­ویژه خطبه­های نهج­البلاغه مورد بررسی قرار می­دهد و به تأثیر منفی استبداد در بین همه جوامع اشاره می­کند. نائینی، استبداد را شرک عملی می‏داند. شرک عملی در برابر توحید عملی است. از دیدگاه نائینی، استبداد چه فردی، چه جمعی و یا دینی باشد، شرک است. وی پذیرش استبداد را نیز شرک می‏داند؛ از این رو می‏گوید: استبداد و استبدادپذیری «از مراتب شرک به ذات احدیت ـ تقدست اسمائه ـ است»، و شخص مستبد که خود سرانه حکم می‏راند نیز «غاصب رداء کبریایی و ظالم به ساحت احدیت عزت کبریائه هم خواهد بود». از دیدگاه ایشان، استبداد تیغ دو دمی است که مستبد و پذیرنده استبداد، هر دو را به باتلاق ظلم می‏کشاند. نائینی با تحلیل معنای استبداد و مشروطه، محل نزاع را در حوزه کلام آشکار کرده، آن گاه استدلال‏های خود را مطرح می‏کند و بدین طریق، در مدعای خود چنین استدلال می‏آورد که اگر مشروطه کفر است، استبداد هم شرک است و کفر و شرک دیوار به دیوار هم هستند و اگر چه از نظر مفهوم متفاوت باشند، در باطن تفاوتی ندارند. ویژگی نظام مشروطه این است که می‏توان از کفر آن جلوگیری کرد، زیرا مشروطه، تنها در صورتی به کفر منتهی می‏شود که قانون گذاری را به انسان‏ها بسپارد. لازمه این تفویض وضع قانون این است که دین محمد (ص) کامل نیست، و کامل ندانستن دین خاتم پیامبران (ص) به کفر می‏رسد. حال اگر بتوان محتوای قوانین را قوانین شرع مقدس قرار داد و هیئتی از مجتهدان طراز اول بر مصوبات آن ناظر کنند، از کفر نظام مشروطه جلوگیری شده است؛ اما نظام استبدادی به صورت ذاتی شرک است و قابل اصلاح نیست؛ به دیگر سخن نجاست مشروطه عرضی و قابل زوال است، در حالی که در استبداد نجاست ذاتی است و زائل نمی‏شود. و سرانجام همانگونه که نویسنده کتاب نتیجه می­گیرد، او آگاهانه درصدد بوده تا علاوه بر ترسیم وضعیت موجود و نامطلوب در حوزه سیاست، راه حلی جهت گذر از وضعیت انحطاط به سمت پیشرفت ارائه دهد. به اعتقاد نائینی اروپاییان از درون منابع مسلمانان اصول تمدن و احکام سیاسیه را استخراج کردند، ذهنیت خود را از این اصول سرشار نمودند و سپس برای تحقق آن کوشیدند. از دیدگاه وی، اروپاییان مفاهیم مربوط به تمدن را از منابع اسلامی اخذ کردند و آنها را با استفاده از منابع مادی مسلمانان عینیت بخشیدند. از این منظر می­توان گفت تمدن غرب در حوزه سیاست همان مفاهیم اسلامی است که عینیت یافته است. نائینی در پاسخ به آن پرسش اصلی خود به این نتیجه می­رسد که ریشه تمامی بدبختی­های جوامع اسلامی، استبداد است. وی براین عقیده است که پس از ورود اسلام و انقضای دوره جاهلیت، مسلمانان به­لحاظ این­که تحت حکومت اسلامی عادل و ولایتیه قرار گرقتند و به مقتضای آن، از بندگی و طاغوت خارج شدند و آزادی به­دست آوردند و با خلفا و نزدیکان آنها مساوی گردیدند، در کمتر از نصف قرن اول ترقیات فوق­العاده­ای یافتند، اما پس از آن­که تن به حکومت استبدادی و طاغوتی دادند، آزادی و مساوات­شان از بین رفت.