دانشگاه و پذیرش واقعیت­ها

موج سوم آنگونه که تافلر شرح­اش داده است در آستانه قرن بیست و یکم، جامعه بشری را درگیر رویدادها و تحولات پیچیده و شگفت­آوری کرده که مهم ترین آنها سلطه کامپیوتر و الکترونیک، انقلاب بیولوژیک و گسترش دامنه تکنولوژی زیستی، اقتصاد غیردولتی، ظهور مشاغل جدید، انقلاب ارتباطات، تحولات فرهنگی، اجتماعی- سیاسی و اقتصادی است.موارد بالا ضرورت کسب و تحصیل مهارت­های جدیدی را برای نیروی انسانی کشورهای مختلف ایجاد کرده است به­گونه­ای که بی­توجهی به آنها شکاف عظیمی را بین سرمایه­های انسانی فراهم می­آورد. بدون تردید یکی از ویژگی­ها و شاخص­های کشورهای توسعه­یافته وجود نهادهای آموزشی و پرورشی و نیز دانشگاه­های پیشرفته و پیشرو است. با چنین نهادهایی است که می­توان نیروی انسانی ماهر و متخصص، خلاق و نوآور را به جامعه تزریق و آنرا دچار تغییر و تحول نمود. برای توسعه از سویی به عوامل مختلفی چون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و از طرف دیگر به نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص نیز نیاز است. اگر نگاهی گذرا به دانشگاه­های کشورهای توسعه­یافته بی­اندازیم متوجه می­شویم که آن دسته از نهادهای آموزشی که بیش از همه مراکز مورد توجه و نیز پیشروتر هستند مراکز غیرانتفاعی است. نهادهای آموزشی غیردولتی نقش مهمی در تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در نظام اجتماعی به­ویژه نقش اساسی در گسترش و توسعه آموزش عالی برعهده دارند.

آنچه که به اهمیت دانشگاه می­افزاید، «وجود» این نهاد است. دانشگاه را سرمایه فرهنگی می­خوانند چرا که نهادی است شکل گرفته در طی سال­ها و در نهایت رنج­ها. از لحظه تأسیس دانشگاه و هنگامی­که پی به اهمیت آن بردند هر چه تلاش بود و هر چه سرمایه بود خرج­اش می­کردند. شنیده­ایم  و خوانده­ایم که شاهان و ملکه­های بریتانیا به چه میزان زیادی موقوفه به دانشگاه کمبریج اهدا کرده­اند. دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی چون کلیسا در مغرب زمین به این میراث فرهنگی کمک و سبب رشد و تعالی آن شدند. در نتیجه یکی از دلایل مهم پیشرفت دانشگاه در غرب، حمایت دیگر نهادها بوده­است؛ حال چه کمک­های مالی و چه معنوی. به­ندرت دیده می­شود که در آن بلاد دانشگاهی را نشانه بگیرند و تخریب­اش کنند. شکی نیست که دانشگاه­های آن دسته کشورها هم با مشکلات بسیاری روبرو بوده و  می­باشد، حتی ممکن است دانشگاهی تخلفی قانونی انجام بدهد که توسط نهادهای قانونی آن کشور شناسایی شود و آن دانشگاه را به محکمه بکشاند اما این یک جریان همیشگی باپشتوانه و برنامه­ریزی شده نیست و جالب آنکه همه می­کوشند تا دانشگاه را از وضعیت بحرانی نجات دهند، استقلال­اش را حفظ کنند که این در نهایت به سود جامعه انسانی است. این دست دانشگاه­های مستقل است که می­تواند هزینه­های دولتی را کاهش بدهد و نیز با سرمایه­ای که توسط دانش­جویان خود دریافت می­کند رشد و توسعه یابد. این بدین معنا نیست که دولت نباید در امر آموزش عالی حضور پیدا کند بلکه باید ساز و کارهایی را سامان دهد تا با رشد نهادهای آموزشی غیردولتی فشار را از روی خود کم کند. بسیاری از کارشناسان آموزشی براین باورند که رشد مراکز دانشگاهی در کشور هم می­تواند از خروج صدها میلیون دلار ارز به خاطر جذب جوانان و کاهش مهاجرت آنها به آن سوی آبها جلوگیری کند و هم مانع بروز بسیاری آسیب­های اجتماعی و سیاسی شود. در کنار این تأثیرات باید به افزایش سطوح آگاهی­های عمومی جامعه، امکان دسترسی به آموزش عالی برای ساکنان مناطق محروم، امکان تحصیل کارکنان بخش­های دولتی و خصوصی و ایجاد و فراهم کردن اشتغال کلیه قشرها و باعث رونق اقتصادی و اجتماعی مناطق اشاره کرد.می­دانیم که در کشور خودمان نیز مراکز چندی در کنار دانشگاه­های دولتی به آموزش و پرورش ِنیروهای انسانی سال­های آینده مشغول­اند و هر یک سالانه پذیرای چندین هزار دانشجو و همچنین هر سال چندین هزار فارغ­التحصیل در رشته­های مختلف را دارا می­باشند. دانشگاه آزاد اسلامی دارای صدها واحد و مرکز آموزشی در سراسر کشور و خارج از کشور، با بیش از 2400000 فارغ التحصیل و بیش از 50 درصد دانشجوی موجود کشور است ، مجموعه ای که با حدود 25000 عضو هیأت علمی و بیش از 13000000متر مربع فضای آموزشی، پژوهشی و رفاهی به­همراه سایر امکانات و پتانسیل ها بزرگترین مرکز آموزش عالی کشور است. اهداف این دانشگاه بارها از سوی مدیران این مرکز بیان شده­است. ارتقای سطح علمی دانش و فرهنگ جامعه، تأمین و تربیت نیروهای متخصص و ماهر به ویژه نیروهای مدیریتی بومی و غیربومی، گسترش آموزش عالی در کشور و ایجاد زمینه­های مناسب برای مشارکت و فعالیت همه جانبه مردم در امور گسترش اعتلای دانش و پژوهش کشور از مهمترین این اهداف بوده و می­باشد. آنچه پس از ایجاد هر دانشگاهی و به­طور کلی هر مرکز علمی آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد اثرات مثبت آن است به­ویژه آنکه کشوری هستیم که تازه قدم در میسر توسعه گذارده­ایم. توسعه و گسترش مرزهای علمی، غنی­سازی فرهنگ، بسط روابط اجتماعی مسالمت­آمیز، افزایش قدرت ادراک، تحلیل و استنباط افراد در پهنه سیاست و دیگر مسائل اجتماعی اثرات ریز اما بسیار مهم در کنار تأثیرات بزرگ تأسیس چنین مراکزی است. در دهه اخیر دانشگاه آزاد از رشد قابل توجهی از نظر کمی و کیفی برخوردار بوده که هدف از آن را گسترش و توسعه آموزش عالی و عمران و آبادانی در شهرها در کنار دانشگاه­های دولتی تحلیل کرده­اند. بدون شک اگر به وضعیت قبل و بعد از شهرهایی که این دانشگاه در آنجا واحدی برپا کرده است نگاهی کنیم متوجه دگرگونی­های عظیمی می­شویم. حضور دانشگاه خود آبادانی به­همراه می­آورد؛ فرهنگ جدیدی شکل می­گیرد، بافت سنتی شهرها را تغییر می­دهد و اگر در سال­های گذشته حضور جوانی در یک خانواده در دانشگاه و ادامه تحصیلات­اش آرزویی بیش نبود امروز این امر محقق یافته­است. این همان نقش ویژه هر دانشگاه جدید است؛ گسترش فرهنگ تحصیل. فرهنگی که با گسترش آن شرایط امیدوارکننده­ای برای ادامه تحصیل برای علاقمندان به کسب دانش که مأیوس از ورود به تحصیلات دانشگاهی بوده اند فراهم می­کند؛ فرهنگی که با خود عده کثیری از قشر جوان را جذب و باعث توسعه علمی و تأمین نیروی متخصص به­ویژه مدیران بومی در سطح کشور می­شود. نباید از یاد برد که مقصود در اینجا دفاع از فرد و شخصیت خاص و یا به­طور کلی دانشگاهی با پیشوند و پسوندی ویژه نیست؛ قصد دفاع از «خود» دانشگاه و لزوم یک مجموعه برای هدایت دانشگاه. سخن گفتن از دانشگاه است و تأثیرات مثبت بی­شمارش. قریب به یک ربع قرن از ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی می­گذرد. اکنون می­توان عملکرد این نهاد را همچون دیگر نهادها بررسی و نقاط ضعف و قوت آنرا بررسی نمود. می­توان گفت این دانشگاه در پرورش و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص کشور، تأمین نیروی انسانی، افزایش منزلت اجتماعی، افزایش تجهیزات و امکانات آموزشی، افزایش فضاهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و ورزشی، بالابردن سطح علمی اساتید و توسعه مهارت­های فنی و حرفه­ای و نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه و... موفق عمل کرده­است. در مقابل نیز می­توان بیان کرد که این مرکز آموزشی به همان اندازه که از نظر کمی رشد کرده از نظر کیفی چندان موفق نبوده­است. همچنین ایجاد بسیاری از رشته­های این دانشگاه در بسیاری از نقاط کشور چندان منطقی به­نظر نمی­رسد. به­طور مثال ایجاد رشته هنر در شهری که سال­ها تئاتری را به­خود ندیده و یا اصلاً سالن نمایشی ندارد چه فایده دارد. تأسیس هر رشته دانشگاهی باید با توجه به نیاز هر منطقه صورت بگیرد. این دانشگاه باید در جهت راه­اندازی و تأسیس رشته­های علوم پایه و فنی و مهندسی قدم­های مؤثرتری بردارد و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز سرمایه­گذاری بیشتری انجام دهد.بلی، می­توان تحلیل و بررسی کرد. نقد کرد، حتی نقد تیز و برنده که این­گونه نقادی است که می­تواند تأثیر مثبت گذارد اما نمی­توان تأثیرات یک نهاد آموزشی که فی­نفسه مثبت است آن هم برای کشوری چون ایران را نادیده گرفت؛ به زیر همه چیز زد و از نابودی مرکز آموزشی سخن گفت که دیگر در خانواده­ها ریشه گرفته است. بسیاری از مدیران متخصص و موفق این سرزمین مراحل تحصیلاتی خود را در این دانشگاه گذرانده­اند.در نهایت آنکه می­توان واقعیت­ را قبول نکرد و نادیده گرفت ولی آن را نمی­توان تغییر داد.

* این یادداشت پنچشنبه گذشته در صفحه جامعه روزنامه کارگزاران چاپ شده است. اینجا

درباره کتاب «اندرون جهان سوم: کالبدشکافی فقر» نوشته پال هریسون

جنوبی­ها

اندرون جهان سوم: کالبد شکافی فقر

نویسنده: پال هریسون

ترجمه: شهریار آژغ

نشر اختران

چاپ اول،۱۳۸۷

شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه

فقر را چگونه می‌توان تعریف کرد؟ فقر جنوبی­ها را چگونه؟ اگر واقع­گرایی پیشه کنیم چیزی جز نابرابری در جهان کنونی نمی­بینیم؛ نابرابری همراه با خشونت. جملا‌ت  پال هریسون نویسنده کتاب «اندرون جهان سوم» ناظر بر همین نکته است: «روش‌های تعریف فقر زیاد است اما همگی بر یک نتیجه اشاره دارند. در این عصر فرود در مریخ و سفر به دیگر سیاره‌ها چیزی حدود یک تا یک و نیم میلیارد نفر در سیاره زمین در فقر مطلق زندگی می‌کنند. بشر به دیگر کرات راه می‌جوید اما یک سوم از آدمیان عاجز از داشتن زندگی در شأن انسان و فارغ از بی‌نیازی هستند در واقع ناتوان از زندگی انسانی کامل‌اند. اینان مردمان فراموش شده‌اند، غذای کم دارند و شغل درست و حسابی ندارند، بی‌سواد و بی‌خانه‌اند و ناتندرست. اینان تنگدستان‌اند، کسانی که باید توسعه بر آنها تمرکز می‌یافت، اما جریان توسعه نابرابر یا از کنارشان رد شده است و یا از روی‌شان گذشته و زیر خود له کرده است.»

می­توان به نقشه جغرافیا نگاه کرد؛ مرز میان کشورهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته آنقدرها مشخص است که بتوان به­راحتی ثروتمند را از فقیر جدا کرد. پال هریسون را تئوری­پرداز فقر نامیده­اند. او که با سفر به یازده کشور جنوبی بین سال­های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ به تحقیق میدانی دست زده، در تلاش است، توسعه­نیافتگی کشورها و انسان­ها را بکاود و همچنین تعریفی برای «فقر» بیابد.

کریم­خان زند و زمان او

پرویز رجبی

نشر اختران

۱۳۸۷

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

قیمت: ۳۳۰۰ تومان

در سراسر ِتاریخ پر حادثه ما، شکل­گیری دولت با نشیب و فرازهای بسیار روبرو بوده و حتی خوشنام­ترین ایشان نیز، در بهترین حالت «وکیل­الرعایا» و نه «منتخب شهروندان» لقب می­گرفت و هم­چنان «شاه» بود و آنچنان­که ویلیام فرانکلین در سفرنامه خود می­آورد «اگر به­ شاهی بتوان لقب کبیر داد، آن شاه حتماً کریم­خان بود». در کتب تاریخ در تمامی ِمقاطع ِتحصیلی، وقتی سخن از پادشاهان ایرانی است تنها یک نام به نیکی، و اندک تعریفی در مقابل وصف ِتمام زشتی­ها و پلیدی­های پادشاهان چندهزارساله ایران زمین آمده­؛ و آن نام کریم­خان زند است. پرویز رجبی تاریخ­نگار در فصل چهارم کتاب به شخصیت کریم­خان پرداخته و می­نویسد: «کریم­خان از یک تربیت خانوادگی صحیح برخوردار نبود و حتی خواندن و نوشتن نمی­دانست ولی قادر بود در کشوری بزرگ حکومت کند». این همان نکته­ای است که سبب حیرت تمامی سیاحان و تاریخ­نگاران سده­های پیشین نیز بوده­است. که چگونه مردی که از دانش بهره­ای نبرده بود خود اسباب تشویق ارباب دانش و هنر بود، یک مذهبی تمام عیار نبود اما نام امامان را بر روی سکه ضرب کرد، با آن­که زرق و برق زندگی شاهان گذشته را نداشت اما از آنان موفقتر و توانست اوضاع هرج و مرج­گونه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی سده دوازدهم ایران را سر و سامانی دهد و محبوب رعایا شود.

*این یادداشت امروز در صفحه کتاب روزنامه کارگزاران به چاپ رسیده است.اینجا

در جست­وجو حکومت ِ«عدل»

بررسی کتاب­هایی درباره شناخت اندیشه سیاسی متفکران و فقهای شیعه

*این یادداشت امروز در صفحه کتاب روزنامه کارگزاران به چاپ رسیده است.اینجا

قوانین تجاوز

روز بازپسین دولت­های سرکش

نوام چامسکی، ادوارد سعید، رمزی کلارک

ترجمه: مسعود خیرخواه

انتشارات نقش و نگار

۱۳۸۷

شمارگان: ۱۱۰۰نسخه

قیمت: ۱۲۵۰ تومان

در کتابی که پیش رو دارید، سه نظریه­پرداز بلندآوازه مسائل سیاسی جهان، ادوارد سعید، نوام چامسکی و رمزی کلارک، به بررسی زمینه­ها و عواقب کشمکش­های دولت ایالات متحده آمریکا با کشورهایی پرداخته­اند که اصطلاحاً کشورهای «rogue» سرکش، خوانده می­شوند. این اصطلاح بدین جهت به­این کشورها اطلاق شده است که آنها حاضر نیستند قدرت یک­جانبه آمریکا در جهان را تحمل کنند و برای مقاومت­های خود دلایلی ارائه می­نمایند. محور اصلی بحث کتاب بحران عراق و آمریکا است، اما شیوه تحلیل نویسندگان می­تواند قابل تعمیم به کشورهای دیگری از جمله کوبا، سودان، لیبی ....نیز باشد. سه مقاله تشکیل­دهنده این کتاب، با تحلیل دقیق روابط آمریکا و کشورهای عربی و بررسی سیاست­های خارجی آمریکا در قبال کشورهای rogue ، به­چگونگی ظلم و ستم آمریکا در زیرپا گذاشتن آشکار قوانین جهانی و اِعمال تحریم­های گوناگون در مورد کشورهای دیگر جهان می­پردازد. نویسندگان کتاب با افشای بی­پروای اعمال خشونت­بار و تجاوزکارانه دولت آمریکا، پرتوهای جدیدی بر زوایای تاریک سیاست خارجی کشورشان افکنده­اند.

ادوارد سعید و نوام چامسکی در مقالات­شان،«و اینک روز بازپسین» و «دولت­های سرکش» خواهان اثبات این فرضیه هستند که ایالات متحده‌ آمریکا ناقض ِقواعد، قوانین و حقوق بین‌الملل است. لذا این دو، با بهره‌گیری از داده‌ها و اطلاعات واقعی و حقیقی مربوط به سیاست‌ها و اقدامات ایالات متحده آمریکا در رابطه با دولت‌ها و ملت‌های دیگر به مدد فرضیه‌ خود می‌آیند و اثبات می‌کنند که ایالات متحده‌ آمریکا، سیاستگزاران و سیاستمداران آن با دنبال کردن اهداف و منافع خود بر مبنای زور به جوامع و دولت‌های دیگر نگاه می‌کنند. در این میان هر دولت و کشوری که برای آنها نفعی داشته باشد یا صرفاً دولت و هیأت حاکمه‌ آن کشور برای آمریکا مهم باشد حتی اگر قوانین و حقوق بین‌الملل را رعایت نکند و با اتباع خود ظالمانه و خصمانه برخورد کند هیچ سیاست و اقدامی علیه آن صورت نمی‌گیرد؛ حتی ممکن است کمک هم بشود. ولی اگر دولت و کشوری برای آمریکا نفعی نداشته باشد یا آن کشور و دولت با سیاست‌های آمریکا مخالف باشد، حتی اگر قواعد و قوانین و حقوق بین‌الملل را مراعات کند و با اتباع خود خصمانه برخورد نکند و مردمی باشد، در مقابل آن رویکرد خصمانه‌ای اتخاذ می‌شود. سعید و چامسکی هم دولت‌های مورد حمایت ایالات متحده را که ناقض قوانین بین‌الملل هستند و هم خود دولت ایالات متحده را «دولت‌های سرکش» می‌نامد.

مسأله دیگری که به­خصوص در مقاله چامسکی مطرح شده، این است که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بدون ایالات متحده‌ آمریکا به عنوان قدرت برتر جهانی در جهت پیشبرد حقوق و قواعد انسانی بین‌الملل و اجرای احکام و قوانین آن و در نتیجه تحقق عدالت جهانی، نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و اگر در این میان ایالات متحده بخواهد خلاف قوانین و حقوق بین‌الملل قدم بردارد و مثلاً به دولت‌هایی که ناقض قوانین و حقوق بین‌المللی هستند و به اتباع خود ظلم می‌کنند و با قساوت تمام آنها را می‌کشند، با آنها برخورد نکند هیچ، به آنها کمک هم بکند، ضمانت اجرایی قواعد و قوانین بین‌المللی از بین می‌رود. نویسنده در مقاله «دولت­های سرکش» با بررسی استقرایی نشان می‌دهد که نخست، ایالات متحده‌ی آمریکا از خیلی دولت‌های ظالم نسبت به اتباع خود و ناقض حقوق بین‌الملل مثل دولت‌های اندونزی، عراق، کلمبیا، ترکیه، اسرائیل و... با وجود قتل و کشتار اتباع خود و نقض قوانین بین‌الملل حمایت کرده و برای آنها تسلیحات هم فرستاده است و حتی به نیروهای نظامی آنها آموزش‌های تکاوری و... داده است. دوم آنکه، ایالات متحده آمریکا خود نیز به برخی دولت‌ها به طور مستقیم مثل دولت‌های پاناما، ویتنام، کوبا، نیکاراگوا، هائیتی و... از بعد از جنگ جهانی دوم حمله کرده و رژیم‌های دموکراتیک و مردمی آنها را ساقط کرده است. همچنین آمریکا برای برخی کشورها قطعنامه‌های تحریمی تصویب کرده؛ مثل تحریم‌های علیه کوبا که مخالف قوانین و قواعد و حقوق بین‌الملل بوده است و دیگر آنکه ایالات متحده در خیلی موارد قوانین و حقوق بین‌الملل را نقض کرده و خود سیاستمداران و کارگزاران حکومتی در سخنان و اظهارات خود به این امر صراحتاً اذعان داشته‌اند. نویسنده با توجه به موارد فوق‌الذکر نتیجه می‌گیرد از آنجا که خود قدرت برتر جهانی پایبند قوانین جهانی و بین‌المللی نیست و اگر هم پایبند باشد، صرفاً در لفظ و سیاست‌های اِعلامی است نه سیاست‌های اَعمالی، لذا قوانین، قواعد و حقوق بین‌الملل در عرصه‌ جهانی اجرا نمی‌شود و «عدالتی» که در قوانین بین‌المللی که با اجرای آنها در عرصه‌ جهانی پیش‌بینی شده بود با تخلف از آنها تحقق نمی‌یابد و در این میان در عرصه‌ جهانی حاکمیت زور و قدرت «بالاترین دولت» یعنی «ایالات متحده‌ آمریکا» حاکم است و اهداف این حاکمیت برخلاف مسیر عدالت، مساوات و حقوق بشر است.

نوام چامسکی در بخش دیگری از مقاله­اش ابتدا اصطلاح «دولت سرکش» را ذکر می‌کند. از نوشته او چنین برمی­آید که چامسکی برای این اصطلاح دو کاربرد قائل است. یکی، کاربرد تبلیغاتی و اطلاق آن بر دشمنان گوناگون و دیگری، کاربرد اطلاق آن بر دولت‌هایی که خود را پایبند هنجارهای بین‌المللی نمی‌دانند که از نظر نویسنده این کاربرد دقیق‌تر است. با توجه به اطلاق اصطلاح «دولت سرکش» بر دولت‌هایی که به هنجارهای بین‌المللی پایبند نیستند، چامسکی ایالات متحده‌ آمریکا را اولین نمود دولت‌های سرکش می‌داند. استناد او در این زمینه اظهارات سیاستمداران و کارگزاران حکومتی آمریکا و اقدامات و سیاست‌های آمریکا در عرصه‌ جهانی است. اقداماتی که ایالات متحده علیه کشورهایی چون کوبا، ویتنام، اندونزی، کاستاریکا و... کرده بود یا اقداماتی که ایالات متحده در وتوی قطعنامه‌های سازمان ملل از سال 1960 انجام داده بود؛ همه مشتی است از خروار از نقض هنجارهای بین‌المللی از جانب آمریکا.

نویسنده با این مقدمه که امروزه مفهوم دولت سرکش در برنامه‌ریزی و تحلیل سیاسی نقشی برجسته بازی می‌کند، مصداق «دولت سرکش» را ذکر می‌کند: اولین مصداق دولت سرکش با توجه به روند سیاست‌ها و اَعمال ایالات متحده که در جهت مخالفت قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت و دیگر سازمان‌های بین‌المللی است ایالات متحده‌ی آمریکا می‌داند و بعد مصداق‌هایی چون دولت اندونزی و قتل‌عام‌های فراوان مردم در تیمور شرقی از سال 1965 تا 1999 که در این مدت صدها هزار نفر کشته‌ و به همین تعداد آواره شدند. رژیم صدام، ترکیه و قتل‌عام کردها، دولت کلمبیا از سال 1989، اسرائیل و حمله به لبنان: نویسنده در این زمینه اظهار می‌دارد که شمار قربانیان حملات اسرائیل به لبنان در سال 1982 به مراتب از شمار قربانیان حمله‌ی عراق به کویت بیشتر بود، دولت آفریقای جنوبی که بنابر گزارش یکی از کمیسیون‌های سازمان ملل متحد موجب وارد آمدن 60 میلیارد دلار خسارت و قتل 5/1 میلیون نفر در کشورهای همسایه شد و... را از دیگر مصداق‌های «دولت سرکش» به شمار می‌آورد که البته نقض هنجارهای بین‌المللی از جانب آنها به حمایت و پشتیبانی ایالات متحده بوده است. البته نوام چامسکی ذکر می‌کند که از جانب دولت‌های بزرگ معیار «دولت سرکش» به جنایتکار یا سالم بودن آنها نیست، بلکه سرپیچی از فرمان دولت‌های قدرتمند است. مثلاً آمریکا کوبا را شایسته‌ی لقب دولت سرکش می‌داند، در حالیکه آفریقای جنوبی یا اندونزی را خیر.

هزاره­ وانمایی­ها